انباشت سرمايه و انقلاب مشروطه در ايران(3)

2-گسترش اقتصاد كالايي و سلب مالكيت از دهقانان (خصوصي سازي بدوي1)

گسترش تجارت خارجي ايران با دولت‌هاي امپرياليستي در دهه‌هاي پاياني 1800 ميلادي و رسيدن آن به چند برابر گذشته قاعدتاً مي‌بايستي به سود دولت و باعث بهبود و رونق اقتصادكشور شود. اما نه تنها اين‌گونه نشد بلكه داد و ستد با دولت‌هاي امپرياليستي عمدتاً براي خريد و فروش كالاهاي استعماري و مواد اوليه مورد نياز آن دولت‌ها بود. در واقع شكست ايران از كمپاني هندشرقي- به گفته ماركس- در جنگ هرات، موجب پرتاب شدن ايران به بازارهاي جهاني و گره خوردن اقتصاد نيمه‌جان و قرون وسطايي كشور با اقتصاد امپرياليستي گرديد. رشد و گسترش تجارت ايران با غرب علي‌رغم تسلط فئوداليسم، شرايط عيني را براي گسترش بازار داخلي، عمومي و ملي سرعت بخشيد ولي چون منجر به رونق توليد براي صدور مواد اوليه مورد نياز صنايع غربي گرديد موجب خانه خرابي ميليون‌ها روستايي ازيك سو و ورشكستگي توليدكنندگان صنايع دستي و روستايي ايران از سوي ديگر شد كه تا آن زمان عمده توليدات صنعتي ايران را تشكيل مي‌دادند. در اثر داد و ستد ايران با كشورهاي سرمايه‌داري كشاورزي ايران به سوي توليد كالاهايي براي فروش در بازارهاي جهاني پيش رفت. توليد ابريشم و پيله در شمال- در اين برهه به علت تغيير سياست‌هاي استعماري- تعطيل و ورشكسته شد و كشت تنباكو، ترياك، پنبه و كنف براي مصرف صنايع كشورهاي سرمايه‌داري امپرياليستي شدت گرفت. پولي كه به اين شكل وارد بخش كشاورزي ايران شد نه تنها موجب بهبود اوضاع اقتصادي رعيت نشد بلكه به جيب مالكان و تجاري كه اكثراً به تازگي و براي سودآوري كشاورزي به آن جذب شده بود سرازير شد. از ديگر سو هجوم انبوه صنايع توليدي سرمايه‌دارانه به كشور ضربه‌هاي كاري به صنايع دستي وصنايع روستايي و پيشه‌وران شهري وارد كرد و به اين ترتيب هزاران روستايي و پيشه‌ور و توليدكننده صنايع دستي ورشكسته و مفلس به شهرها كوچيده و همراه عده بسياري از پيشه‌وران شهري و برخي توليدكنندگان صنايع خرده‌كالايي كه در اثر رقابت نابرابر با كالاهاي غربي ورشكست شده بودند يا به دامن لمپن پرولتاريا در غلتيدند و يا به خارج كوچ كردند.

روند نابودي صنايع مختص به صنايع روستايي و دستي نبود بلكه صنايعي كه به كوشش سرمايه‌داران ايراني در گوشه كنار كشور تاسيس شده بود اعم از توليد منسوجات، پارچه ابريشمي، كفش، بلور وقند و شكر و كبريت در اثر رقابت غدارانه صنايع امپرياليستي ورشكست شده و صاحبان سرمايه اگر ورشكست و مفلس نمي‌شدند رو به تجارت با غرب و توليد محصول براي صنايع غربي آورده و بدين شكل نخستين تنيدگي سرمايه‌داري ايران با استعمار و امپرياليسم انجام شد. روند درهم تنيدگي اقتصاد ايران با بازارهاي امپرياليستي جهاني با فقير سازي دهقانان، انهدام مولدين خرده‌پا و توسعه مناسبات بازاري و پولي در كشور و تخصصي شدن توليدات كشاورزي در مناطق گوناگون كشاورزي و روستايي انجام شد.(تاريخ اقتصادي ايران ص65)

      در اين برش زماني دولت كه به پول نقد به جاي محصول نياز داشت ضعيف و ناتوان براي جمع‌آوري ماليات ناچار متكي به خان‌هاي فئودال و گردن‌كشان روستايي شده و براي دريافت ماليات نقدي شروع به منصب فروشي كرد. به اين روش دولت در واقع هر درآمد هر منطقه را به مزايده گذاشته تا هركس كه مبلغ بيشتري پرداخت كرد آن منصب و منطقه‌اي را كه بر آن سوار بود از آن خود كند. اما مستبدي كه به اين‌سان منصب را به چنگ آورده بود بدون توجه به نياز كشاورزان به سرمايه‌گذاري هر چند اندك براي استمرار بهره‌كشي ماليات را بالا برده و فشار را برگرده رعيت بيشتر كرد. اما اين همه ماجرا نبود زيرا با اين جابه‌جايي قدرت از مستبد اعظم به مستبد محلي حق و حقوقي هم كه تا آن موقع بر اساس نظام فئودالي براي رعيت و دهقان و ايلياتي وجود داشت به تدريج ترك برداشت. زيرا مستبد محلي كه به هيچ مقام و منصبي پاسخگو نبود براي بالا بردن درآمد خود- كه پايه‌هاي لرزاني هم داشت- از هيچ فشاري فروگذار نمي‌كرد. اين درست كه تا پيش از اين دهقان و رعيت به زمين وابسته نبود ولي در سيستم اخير مستبد اعظم اگر خريداري مي‌يافت يك ده را با رعيت آن مي‌فروخت. يا حق ايل بر سر چراگاه ناديده گرفته مي‌شد و مستبد محلي آن را به شخص يا طايفه ديگري واگذار مي‌كرد.

      از سوي ديگر با واگذاري دريافت ماليات به حكام محلي و دريافت ماليات نقدي توسط حكومت مركزي از مستبدان محلي مناسبات كشاورزي تغيير زير پوستي ديگري را هم تجربه كرد و آن رخنه مبادله كالايي و گسترش ارزش پول در روستاها بودكه به تدريج وارد مناسبات فئودالي مي‌شد. رعيت و كشاورز با اين تجربه نو ناچار شد براي تهيه بذر وكود و ساير اقلام مورد نياز از جايي يا شخصي وام بگيرد. ناتواني در بازپرداخت وام باعث واگذاري يا فروش زمين يا به بياني ديگر سلب مالكيت از روستايي و باز شدن پاي سرمايه‌گذار شهري- اعم از تاجر يا نزول‌خوار- به مناسبات ارضي شد. رونق خريد و فروش زمين كشاورزي به دليل نفوذ تجار و نزول‌خواران و فشار و تنگدستي دولت مركزي، ناصرالدين شاه را بر آن داشت كه شيوه واگذاري املاك خالصه را كه تا آن زمان به صورت اجاره‌داري بود تغيير داده و فرمان بدهد تا همه املاك خالصه به جاي اجاره سالانه به فروش برسند. به دستور او همه زمين‌هاي خالصه به جز منطقه تهران فروخته شده و مالكيت آن‌ها انتقال يافت و به اين شكل نخستين خصوصي‌سازي- به گفته احمد سيف خصوصي سازي بدوي- در ايران روي داد. اما كشاورزي ايران به جز تغيير در شيوه توليد كشاورزي و نظام سهم‌بري و مالكيت دهقاني تحول ديگري را هم تجربه كرد. در اثر نفوذ استعمار و جهد آنان براي تأمين نياز صنايع و توليدهاي صنعتي اين كشورها مواد و محصول‌هاي كشاورزي كشت شده به سود صنايع كشورهاي استعماري تغيير يافته و محصول‌هايي نه براي مصرف داخلي بلكه براي تأمين نيازهاي صنايع خارجي كشت شد. هم‌چنين آن دسته از سرمايه‌داران و تجاري ايراني كه به كارهاي مالي و صرافي روي آورده بودند و يا تجاري كه در كشاورزي خريد و فروش محصول‌هاي تجاري امپرياليستي را انجام مي‌دادند خواسته يا ناخواسته زمينه‌هاي پيوند بازارهاي ملي(هرچند بسيار ضعيف و شكل نايافته) و داخلي ايران را به بازارهاي جهاني پيوند مي‌دادند. اين گروه كه تحت تاثير اهداف و بازارهاي امپرياليستي قرار داشتند كشاورزي را به سوي توليد محصولات براي صدور سوق مي‌دادند.(تاريخ اقتصادي ايران ص67) البته بودند تجار و سرمايه‌داران ايراني كه روحيه ميهن دوستانه داشته و در تضاد با منافع غرب حركت مي‌كردند. برخي از اين تجار به تاسيس كارخانه‌هايي براي توليد محصولات مورد نياز مردم همت گماشتند كه همان‌گونه كه اشاره رفت در اثر رقابت‌هاي امپرياليست‌ها ورشكست شدند. اين گروه پيشنهادهايي به شاه ايران براي كاهش فشارهاي امپرياليستي دادند كه در اثر دشمني كين‌توزانه فئودال‌هاي مرتجع داخلي و فشارهاي غرب به باز ننشست.(و نمی‌بايست که به بار بنشيند چرا که شرايط اقتصادی اجتماعی حاکم بر جامعه جهانی، چنين خواسته‌ای را ايجاب می‌کرد) از جمله پيشنهاد حاج محمدحسن امين‌الضرب كه سرمايه‌اي در حدود25 ميليون تومان و صرافي او شعبه‌هايي در سوئيس، روسيه، فرانسه و انگليس داشت به دولت تاسيس يك بانك با سرمايه مشترك صرافي‌ها و دولت بود. (تاريخ اقتصادي ايران صص64يا65يا66) از ديگر اقدام‌هاي محمدحسن امين‌الضرب تشكيل مجلس وكلاي تجار بود. حاج محمدحسن امين‌الضرب وهمتايانش خواهان تشكيل محكمه و بانك تجاري در پايتخت براي مقابله با سوء‌استفاده‌هاي بانك شاهي شدند و به همت او و يارانش يك اتحاديه تجاري به نام مجلس وكلاي ايران در تهران تشكيل شد كه خيلي زود دامنه فعاليت آن گسترش يافته و در شهرهاي اصفهان، قم، زنجان، قزوين، كرمان، كرمانشاه، ساري، كردستان، خراسان، بندر لنگه، اروميه، خوي، تبريز، بندرعباس شعبه زده و در ميان بازرگانان ايراني در بغداد و استانبول شعبه داير كرد.(انقلاب مشروطه ايراني ص52) ولي اين مجلس هم راه به جايي نبرد زيرا در اواخر دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به تدريج كمپاني‌هاي فراملي و شركت‌هاي سهامي غربي بودند كه جاي تجار افغاني، هندي و عرب را در بازرگاني خارجي ايران اشغال كرده بودند و اجازه هيچ حركت مستقلي را به ايرانيان- كه از سوي حكومت نيز پشتيباني نمي‌شدند- نمي‌دادند. ادامه دارد.

نويسنده: فريبرز مسعودي