تبادل
لینک هوشمند
اجرایی نشدن افزایش مزد ۲۵ درصدی کارگران نانوایی‌ها
افزایش مزد ۲۵ درصدی کارگران واحدهای نانوایی سطح کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.قیمت نان با سال ۹۱ هنوز تغییری نکرده است. کارفرمایان می‌گویند تا هزینهٔ افزایش مزد در هزینه تولید نان محاسبه نشود و قیمت‌ها تغییر نکند مزد کارگران را بر اساس مصوبهٔ جدید شورای عالی کار پرداخت نمی‌کنند.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=62011
اعتراض قاطع کارگران راه آهن یزد به قراردادهای پیمانی: كار نمی‌كنیم
جمعی از کارگران شرکتی (پیمانی) راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه‌آهن این استان، نسبت به اجرایی نشدن مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین هشدار دادند.
در این طومار که به امضای ۹۸ نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی (پیمانی) مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان می‌یابد دیگر در قالب شرکتهای پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه‌آهن به این کارگران متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود.
گفتنی است «نیروی كار شركتی» به كارگرانی گفته می‌شود كه با واسطه یك شركت دلال نیروی انسانی به استخدام درآمده‌اند تا به این ترتیب كارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده‌ای از حقوق قانونی كارگران متقبل نشود.
كارگران امضا كننده این طومار در ادامه به نامه‌ی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره كرده‌اند كه با اعلام نظرکار‌شناسی خود، صراحتا مشاغل این کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و در ادامه آورده‌اند: این در حالیست که اداره کل راه اهن با اطلاع از این موضوع پس از گذشت چند سال از این مصوبه دولت، باز هم نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغایرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از دستورات صریح ریاست جمهوری امتناع و از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری می‌کند.
همچنین این کارگران با نادرست خواندن بهانه‌های مطروحه توسط مسئولان راه آهن، مدعی شده‌اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکتهای وابسته ندارد.
در این نامه کارگران با اشاره‌ای مختصر به رد ادعای مسئولان اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل وضعیت کارکنان خود، آورده‌اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی خواسته خود را به کارفرما اعلام داشته‌اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار داد اینجانبان (تا مورخه۳۱/۰۱/۹۲ توسط این اداره کل) دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی نیستیم.
طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ ۲۶ اسفند ماه سال ۹۱ نیز ۵۴ نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=62041
مخالفت كارگران لامپ الوند با انتقال كارخانه
نماینده کارگران شاغل در واحد تولید لامپ الوند قزوین: ۲۶ کارگر رسمی كارگر تولیدی لامپ الوند مخالف تصمیم كارفرما در خصوص انتقال این کارخانه از شهرک صنعتی البرز به به شهرک صنعتی لیا هستند. كارگران استدلال كارفرما جهت اجرای طرح اصلاح ساختاری را بهانه قلمداد كرده و می گویند با این انتقال هیچ تضمین برای اشتغال آنها وجود ندارد.
در سال ۸۵ حدود ۴۰ کارگر رسمی این کارخانه در راستای اجرای طرح اصلاح ساختاری، از سوی كارفرما و علی رغم میل باطنی خود برای مدت 19 ماه به بیمه بیکاری معرفی شدند.کارفرمای این کارخانه با استفاده از غیبت کارگران مقرری بگیر، ابزار تولید، مواد اولیه و زمین و همچنین بخش زیادی از ملك کارخانه را به شرکتهای ایران چسب و تهویه فروخته است.
در مدتی كه كارگران مقرری بگیر بیمه بیكاری بودند نه تنها در كارخانه هیچ اصلاح ساختاری انجام نگرفت بلكه از همان سال ۸۵ مدیریت شروع به فروختن مواد اولیه و ماشین آلات تولید لامپ به صورت ضایعات کرد.
هزینه مقرری بیكاری كارگران این كارخانه بالغ بر 200 میلیون تومان شده است؛ در حال حاضر از کارخانه لامپ الوند چیزی باقی نمانده وکارفرما از کارگران خواسته است تا برای ادامه کار به شهرک صنعتی «لیا» منتقل شوند.
درخواست انتقال كارگران به محل جدید كارخانه در حالی است که شرکت لامپ الوند در این شهرک صنعتی «لیا» هیچگون ابزاری برای تولید ندارد.در حال حاضر ۲۶ کارگر شاغل در این واحد تولیدی با سوابق بیش از ۲۰ سال، در شرف بازنشستگی بوده و نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود هستند.
لامپ الوند از بهمن ماه سال ۸۳ در پی سیاست خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد واز همان سال به دلیل سوء مدیریت با مشکلات مالی و کمبود نقدینگی مواجه بوده است.مدیریت این واحد تولیدی به خواسته‌های قانونی کارگران توجهی ندارد و تنها درصدد انحلال كارخانه است.
برخلاف ادعای كارفرما هم اكنون بخش زیادی از اموال کارخانه فروخته شده و تولید متوقف است، بطوری كه فقط یک تابلوی دو متری از این کارخانه باقی مانده است.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=61643
تصویب دستمزد ناعادلانه دزدی از سفره كارگران است
تصویب دستمزدی کمتر از نرخ تورم که حتی جوابگوی نیازهای اولیه یک زندگی کارگری نیست به معنای دزدی از سفره کارگران است.بانک مرکزی تورم را بالای ۳۱ درصد اعلام کرده ولی برای کارگر تنها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و این به نوعی دزدی از سفره کارگر است و علتش نیز بی‌تفاوتی نمایندگان جامعه کارگری و عدم حمایت صحیح آنها است.
منبع:http://ilna.ir/news/news.cfm?id=61810
شکایت علیه مزد ناعادلانه پیروز می‌شود؟
رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲، برای نخستین بار با واکنش شدید كارگران و در ادامه تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است. این حجم از اعتراض به مزد ۹۲ در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. فعالان کارگری از سال ۹۲ به عنوان سالی متفاوت با سال‌های گذشته یاد می‌كنند و با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بر غیر قانونی بودن مصوبه مزد شورای عالی کار تاکید دارند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.
این مساله از وضعیت ناگوار اقتصاد ایران در این مقطع خاص زمانی پرده بر می‌دارد. چنین شرایطی بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی کشور را بر دوش کارگران انداخته است و دولت بدون درك این موقعیت حساس اقتصادی و توجه به فشاری كه طبقه مزدبگیر تحمل می‌كند، همچون سنوات گذشته اقدام به تعیین مزد بر خلاف معیارهای مصرح در قانون كار كرده است.
در صورتی که کارگران با شکایت به دیوان عدالت اداری رای به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مراجع رسمی بگیرند، افزایش ۶/۷ درصدی حقوق کارگران باز هم کفاف معاش خانوار کارگری را نخواهد داد اما به اعتقاد اما این اعتراض قانونی در صورت یکپارچگی کارگران باعث می‌شود کارفرمایان دولتی و خصوصی برای اولین بار مقاومتی جدی را در موضوع اساسی مزد از سوی جامعه کارگری مشاهده کنند که در تصمیمات سال‌های آینده این شورا موثر خواهد بود.»
تصوری كه كارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای دولتی تعیین مزد (شورای عالی كار) از بی‌تحركی و رخوت جامعه كارگری دارند باید شكسته شود و لازم است دولت و كارفرمایان برای اولین بار متوجه شوند كارگران به صرف رعایت شدن ظواهر بروكراتیك (اداری)، مزد ناعادلانه را نمی‌پذیرند.
نظرات شما عزیزان:
