مروري بر کتاب سرمايه(35)

       "تعيين روز كار متوسط نتيجه‌ي قرن‌ها مبارزه بين سرمايه‌دار و كارگر است. و مشاهده‌ي دو جريان مخالف در اين مبارزه جالب مي‌باشد. در آغاز مي‌بايستي كه قوانين به خاطر هدف وجودي خود كارگران را به انجام ساعات بيشتري كار مجبور كنند، از اولين قانون كارگري (در 23 ماه سوم سال 1349 به تقويم ادواردين2) تا قرن هجدهم، طبقات حاكم هيچ‌گاه موفق به اخذ مقدار كامل كار ممكن از كارگران نشدند، ولي با رواج ماشين بخار و ماشين‌آلات مدرن، ورق برگشت. رواج كار زنان و كودكان آن‌چنان به سرعت تمام محدوديت‌هاي سنتي ساعات كار روزانه‌ را درهم شكست كه قرن نوزدهم با يك سيستم زياده‌كاري آغاز گشت كه در تاريخ جهان بي‌سابقه بود، و اين مسئله بود كه از سال 1803 ميلادي، قانون‌گذاران را مجبور به قائل شدن حدودي براي ساعات كار گرداند. آقاي ماركس شرح جامعي از تاريخ تدوين قانون كارخانه در انگليس تا قانون كارگاه‌ها در سال 1867 را به دست مي‌دهد و از آن به شرح زير نتيجه‌گيري مي‌كند:

      1) در آغاز، ماشين‌آلات و ماشين بخار، در آن بخش‌هايي از صنعت كه به كار گرفته مي‌شوند باعث اضافه‌كاري مي‌گردند، و بنابراين محدوديت‌هاي قانوني ابتدا در اين بخش‌ها اجرا مي‌گردند ولي سرانجام مشاهده مي‌نماييم كه اين سيستم اضافه‌كاري تقريبا" به تمام بخش‌ها نيز گسترش مي‌يابد، حتا در جايي كه هيچ‌گونه ماشين‌آلاتي مورد استفاده قرار نگيرد و يا در جايي كه ابتدايي‌ترين شيوه‌هاي توليد هنوز وجود داشته باشد. (از گزارش كميسيون استخدام كودكان vide.)

      2) با رواج كار زنان و كودكان در كارخانه‌ها، يك كارگر منفرد و آزاد قدرت مقاومت خود را در مقابل تجاوز سرمايه‌ از دست مي‌دهد و مجبور به تسليم بدون قيد و شرط مي‌گردد. بنابراين مجبور به مقاومت جمعي مي‌شود: مبارزه طبقه بر عليه طبقه، مبارزه‌ي جمعي كارگران بر عليه جمع سرمايه‌داران آغاز مي‌گردد.

      حال نگاهي به عقب بي‌افكنيم، يعني به زماني كه فرض بر اين بود كه كارگرِ "آزاد" و "مساوي"، قراردادي با سرمايه‌دار مي‌بندد، مشاهده مي‌نماييم كه تحت پروسه توليد، چيزهاي زيادي به طور قابل ملاحظه تغيير كرده‌اند. آن قرارداد تا آن‌جا كه به كارگر مربوط مي‌شود يك قرارداد آزادانه نيست. مدت روزانه‌اي كه در طي آن، او در فروش نيروي كار خود آزاد است، زماني است كه او در طي آن مجبور به فروش نيروي كار خود است. و فقط مخالفت كارگران به شكل توده‌اي آن است كه قهرا" تصويب يك قانون عمومي را، كه آن‌ها را از فروش خود و كودكان‌شان توسط يك قرارداد "آزادانه" به مرگ و بردگي ممانعت مي‌نمايد، حاصل مي‌گرداند. "به جاي فهرست گزافه‌وار حقوق غيرقابل واگذاري بشر، حال كارگر قانون اساسي3 متين مقررات كارخانه را در اختيار دارد."(p.302)

ادامه دارد

انگلس فردريک؛ درباره كاپيتال مارکس ترجمه ج. آزاده، ص45چاپ يكم سال 1358 انتشارات مازيار

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: