هر منطقه ایران یک پادشاه قاچاق دارد

حرص زمین‎خواری در ایران چنان افزون شده که حتی به جزایر ایران نیز رحم نکرده است. چندی پیش خبر اختلاس در منطقه آزاد قشم سروصدای زیادی به راه انداخت. حالا هم گویا دایره تخلفات در این جزیره گسترش هم یافته.
قاچاق یک حرفه ملی شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست... . تخمین زده می‌شود که سالانه حدود ١۵ ‎میلیارد دلار سوخت قاچاق می‌شود. ٢٠ میلیارد دلار هم کالا قاچاق می‌شود. پس سه‌چهارم پول قاچاق کالا مربوط به سوخت است و هر منطقه ایران هم یک پادشاه قاچاقچی دارد.

  گویا زمین‎خواری و ساحل‎خواری به مناطق آزاد هم کشیده شده‌ است، آیا صحت دارد؟

متأسفانه صحت دارد. وقتی توسعه به یک منطقه دریایی بیاید اراضی ساحلی قیمت پیدا می‌کند. شما از میناب تا جاسک یا از جاسک تا چابهار می‌روید و کسی این اراضی را خریدوفروش نمی‌کند.

قبل از ایجاد منطقه آزاد قشم در سال ١٣۶٩ زمین‌‌بازی در قشم وجود نداشت، اما وقتی طرح جامع تهیه کردیم و اولین بلوارها را ساختیم، زمین‎ها قیمت پیدا کرد. الان در قشم زمینی وجود دارد که به قیمت زمین میرداماد است. مشخص است که یک عده سندسازی می‌کنند که از این اراضی استفاده کنند.

در مدل دیگر پروژه‌های صنعتی که موجب توسعه می‌شوند برای پروژه‌های خود بیش از نیازشان، زمین ارزیابی می‌کنند که این امر نیز به زمین‎خواری می‎انجامد. مورد دیگر که خطرناک‌تر است زمین‌خواری با رانت دولتی است. این دو بخش است؛ یک بخش این است که یک سازمان برای خودش ده کیلومتر از ساحل را می‌گیرد که تأسیسات بسازد، درحالی‌که به پانصد متر ساحل نیاز دارد. وقتی چند کیلومتر ساحل را می‌گیرد تمام پروژه‌های توسعه منطقه را می‌گیرد. با فنس‌کشی نه خودش آن منطقه را آباد می‌کند و نه اجازه می‌دهد دیگران این کار را انجام دهند. الان حرص زمین‌خواری سازمان‌های دولتی در سواحل و جزایر بسیار زیاد است، به این خاطر پیشنهاد من به دولت تدبیر و امید این است که تصرف اراضی را از طریق سازمان‌های دولتی از هر نوع ممنوع کنند تا اگر دولت‎ها می‌خواهند در این زمینه کاربری داشته باشند اراضی را از بخش خصوصی بخرند. زمانی که دست‌اندرکاران دولتی به‌دنبال گرفتن اراضی وسیع هستند این کار با سرعت بیشتری انجام می‎شود. این کار، کار اشخاص معمولی نیست.

  حجم مشخصی از زمین‌خواری توسط ارگان‌های دولتی در قشم، که شما در آنجا مشغول به فعالیت هستید، مشخص شده است؟

زمین‌خواری مفصلی در قشم توسط یک دستگاه انجام شده که نه طرحی دارند و نه بودجه، در اراضی ساحلی که در قانون گفته شده تا ١٢٠ متر بالاتر از نقطه مد جزء حریم دریاست، در داخل این حریم توافقی با مدیرعامل وقت قشم انجام داده‌‌اند و اجازه این کار را گرفته‌اند که خلاف قانون و وظیفه سازمانی‌شان بوده و بودجه‌‌ای هم نداشتند و فقط حرص زمین‌خواری است و استدلال دیگری هم ندارد. زمانی که بزرگراه ساحلی در این منطقه ساخته شد، اراضی بین بزرگراه و دریا را بیخود تصاحب کردند که به گمانم چهار تا پنج میلیون متر مربع مساحت این زمین است؛ البته ما شکایت کرده‌ایم و این قرارداد باطل است و به نظرم قاضی دستور ابطال آن را صادر خواهد کرد.

  آیا ارگان دیگری نیز در این زمین‎خواری‎ها حضور داشت؟

نهادهای دیگر هم منطقه وسیعی را گرفته اند، درحالی‎که باید در ستاد بالاتر آنها این امر تصویب شود و با منطقه آزاد توافق‌نامه امضا کنند، بعد این کار را انجام دهند. بدون توافق‌نامه و اینکه مصوبه‌ای وجود داشته باشد، این اتفاق افتاده است.

 وضعیت قاچاق در مناطق آزاد چگونه است؟

قاچاق یک حرفه ملی شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست. عمده قاچاق گازوئیل است نه بنزین. چون قیمت گازوئیل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می‌داریم و فکر می‌کنیم در اقتصاد ملی مؤثر است، در حالی که برعکس است چون با این کار امکان سرمایه‌گذاری و اشتغال و رشد اقتصادی را از بین می‌بریم. از آنجاکه قیمت گازوئیل در ایران ۵٠٠ تومان و در ترکیه شش هزار تومان است، چندین سال سهمیه استان اردبیل را به‌عنوان سواپ از باکو به تبریز در ترکیه فروخته و کاروان تانکر می‌بردند. یک شخصیت خیلی مهم هم آن زمان استاندار بود. اینها روزی ٣٠٠ هزار لیتر قاچاق می‌کردند و ٣٠٠ هزار دلار در روز به دست می‌آوردند. اگر می‌خواستند این میزان را با پول بیاورند، پولشویی بود، باید جنس می‌بردند. جنس ترک را در ایران زیر قیمت می‌فروختند چون سودش را در جای دیگر برده بودند، بنابراین روی جنسی که ١٠ برابر سود برده بودند، زیر قیمت خرید می‌فروختند و باز هم سود می‌بردند اما پولشان را قبل از تحویل جنس به‌صورت نقد دریافت می‌کردند. نتیجه قاچاق سوخت این است. جنس به ترکیه می‌رود و به‌جای پول جنسی می‌آید که کالای ایرانی قابلیت رقابت با آن را ندارد. صنایع نساجی و کفش‌دوزی ما را قاچاقچیان سوخت از بین بردند. قاچاق کالا این‌طور نیست که عده‌ای ارز می‌خرند و از ترکیه لباس وارد می‌کنند. قاچاق سوخت به کردستان و ترکیه و...، موجب ورود کالای چینی به ایران است. همه نوع جنس وارد می‌شود، بنابراین قاچاق ضربدر قاچاق است. این درحقیقت همان توان دو انرژی است. برهم‌فزایی قاچاق نابودکننده‌ترین عامل اشتغال در صنایع ماست. اول صنایع نساجی است که الان نابود شده. مسبب این کارها سیاست اشتباه عوامانه اقتصاد وهمی در مورد سوخت است. قیمت سوخت را طبق قانون باید ٩۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس می‌کردند تا قاچاق به‌صرفه نباشد. زمانی که گازوئیل ٣٠٠ تومان بود، مطالعه‌ای انجام دادیم که طبق آن، قاچاقچیان سهمیه‌ها را جمع می‌کردند و به هرکسی که سهمیه داشت ۵٠ تومان می‎فروختند. لنج ماهیگیری ۵٠٠ لیتر در روز سهمیه دارد، با این کار ٢۵ هزار تومان به اندازه مزد یک روز یک فرد درآمدزایی داشت. این فرد ماهیگیری نمی‌کند و لنجش را هم دارد و پول هم می‌گیرد. کسی که این سهمیه‌ها را جمع می‌کند ١۵٠ تومان به دست می‌آورد. فردی هم که گازوئیل را از لوله رد می‌کند و با لنج به وسط دریا برده، پولی می‌گیرد و به این ترتیب قیمت سوخت از مرز ایران با قیمت هزار تومان خارج می‌شود در حالی که در پمپ ٣٠٠ تومان است و درنهایت به قیمت هزارو ۵٠٠ تومان فروخته می‌شود. قیمت سوخت در دوبی برای شناورهای دوبی و پاکستان دو هزار تومان است و با خرید هزارو ۵٠٠ تومان، آن فرد ۵٠٠ تومان سود می‌برد. به عبارتی همه سود می‌برند به جز ملت ایران. در واقع عمده واردات قاچاق، اجتناب از پول‌شویی است؛ یعنی پول مبادله نمی‌شود و جنس وارد شده و توزیع می‌شود. قضیه قاچاق در قاچاق یکی از اسراری است که مردم از آن بی‎خبرند. یک عده داد می‌زنند قاچاق سوخت و یک عده می‌گویند قاچاق کالا کشور را از بین برد. این دو به هم وصل هستند. پوشاک، مواد غذایی و موبایل که زود به پول تبدیل می‌شوند، جزء قاچاق هستند. نکته اینجاست که کالا را یک دلار می‌خرند، ٩٠ سنت می‌فروشند، اما این طرف ٣٠ سنت خریده و ٩٠ سنت فروخته‌اند پس ۶٠ سنت سر جایش است اما صنایع ما این وسط از بین رفته‌اند چون توان رقابت ندارند و به این علت در ایران اجناس ترک ارزان‌تر از ترکیه است.

منبع:http://www.tabnak.ir/fa/news/526435

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: